البترول ترفع وارداتها من الغاز المسال إلى 7 شحنات في يونيو

قال مسؤول حكومي، إن وزارة البترول والثروة المعدنية، رفعت عدد شحنات الغاز المسال التي ستسلم خلال يونيو المقبل إلى 7 شحنات مقابل 5 شحنات كانت متوقعة، وذلك لسد احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.

أضاف المسؤول لـ “العربية Business”، أن الشحنات الواردة ستوجه إلى العين السخنة في مصر للتغييز ثم ضخها إلى الشبكة القومية للغاز بالبلاد بطاقات ستقارب 1.75 مليار قدم مكعبة يوميا.

وذكر أن 80% من حمولة شحنات الغاز المسال ستوجه إلى محطات الكهرباء التقليدية، في حين سيجري تخصيص 20% إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات.

وتتراوح سعة الشحنة الواحدة بين 70 و90 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

‏أوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” اتفقت مع الكهرباء المصرية على إمكانية رفع عدد الشحنات الواردة إلى 10 شحنات غاز مسال حال زيادة استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء.

وأشار إلى الاتفاق على متابعة تطورات استهلاك محطات الكهرباء من الوقود “الغاز والمازوت”، ويجري تحديده خلال فترة بين 15 و21 يوميًا، بحيث يتم تدبير كامل احتياجات السوق من شحنات الغاز المسال المتفق على استيرادها من الخارج قبلها بمدة كافية.

وتتنوع واردات الغاز الطبيعي بين كميات سيتم الحصول عليها من خلال خطوط أنابيب قادمة من إسرائيل ويجري ضخها إلى الشبكة مباشرة، وكميات أخرى مسالة ستخضع لعمليات تغييز قبل استهلاكها بالسوق.

وبحث وزيرا البترول والكهرباء في مصر، خلال اجتماع صباح أمس الثلاثاء، خطة العمل في إطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع، خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، وتمت مراجعة الاستعدادات، والديناميكية، والبدائل في إطار الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة للأحمال وارتفاع درجات الحرارة.

لفت المسؤول إلى أن وزارتا البترول والكهرباء في مصر تسعيان إلى إقرار خطة خلال النصف الثاني من 2025 يتم من خلالها وضع تقديرات استباقية لحجم استهلاك الوقود داخل محطات الكهرباء لمدد تطول إلى شهرين، وذلك سعيًا من وزارة البترول للتعاقد على شحنات غاز مسال بأسعار تنافسية دون ضغوط في مدة تدبير الشحنات.

وقال المصدر إن الشركة القابضة للغاز “إيجاس” تنسق مع قطاع التجارة الخارجية بهيئة البترول المصرية بشأن إمكانية التعاقد على شحنات غاز مسال جديد بنظام طرح المناقصات، بالتزامن مع اتجاه الحكومة إلى إبرام عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال بمدد زمنية تطول لعدة سنوات لدعم خطة الدولة في التحول إلى مركز لتغييز الغاز المسال وتصدير للأسواق الخارجية المُحيطة.

وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” حددت سعر المليون وحدة حرارية من الغاز المسال المستهدف استيراده بنحو 12 إلى 14 دولارًا شاملة الفوائد، وبتسهيلات في السداد من 9 أشهر إلى عام، بحسب مسؤول حكومي.

ووفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، استوردت وزارة البترول، شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة بلغت 4.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بنحو 2.412 مليار دولار خلال العام الذي يسبقه، بمعدل زيادة 2.488 مليار دولار.