إبعاد المسئول عن أزمة البنزين و زمن الفرص الضائعة
اجتماع القيادة السياسة اليوم مع رئيس شركة (شل) العالمية في وجود رئيس الوزراء و وزير البترول القي بظلاله على العديد من الامور الهامة التي يجب ان تتخذ فيها القرارات على وجه السرعة والا اصبحت فارغة من مضمونها .
شركه شل عانت الفترة القصيرة السابقة من قصور فادح في ادارة احدي شركات الغاز الكبرى التابعة لها في مصر وكان القرار سريعاً بتحريك رئيسها الي شركه اخرى وان كان من المفترض ان يكون الحساب قاسياً لأن التحريك اتى بصفة الترضية أو لتهدئة الشريك بهذا الابعاد .
ونأتي الي مشكلة البنزين المغشوش او الغير مطابق للمواصفات بالصيغة الدبلوماسية . فاذا كان كثير من المستهلكين عانوا من هذا المنتج وتكلفوا عدة الاف من الجنيهات نتيجة اعطال سيارتهم بينما الوزاره تؤكد في نفس الوقت عدم صحة ذلك خلق هذا حالة من العبثيه بين جموع المواطنين حيال تلك التصريحات والمشاكل الموجودة علي الارض .
وتداركت الوزارة تلك التصريحات بأخرى تعلن عن فساد محدود في بعض الكميات . و هنا يجب ان نلتفت الي امر هام غاب عن ذهن الوزارة الا وهو ان مجرد وصول هذه الانباء الي اسماع ( القصر الجمهوري) فأن الحدث كان كبير بالفعل ومؤثر وانه بات من المؤكد اتخاذ موقف علي مستوي رئيس الجمهوريه وهو امر جلل . لأن مكمن الخطورة هو وجوب تحديد المسئول المباشر عن هذا التقصير المشين الذي وضع قطاع البترول في هذا الموقف الصعب وكذلك ما يجب اتخاذه بشكل سريع وهو ابعاد المسئول عن حدوث تلك الجريمه فوراً .
لن يفلح الأن تحريكه الى مكان اخر خفيف الظل ليستجم فيه كما حدث سابقاً . ربما لو كانت عدة قرارات سريعة وشفافه اتخذت بمجرد اعلان نتائج تحليل العينات الفاسدة كان الامر سيكون اكثر مرونة في الاختيار بين عملية التحريك او الابعاد ،اما الان فلا بد من الابعاد والاقصاء بلا هواده .
دعونا نتحرك للامام و ان يكون الحساب سريعاً وحاسماً بل قاطعاً في كل ما نواجهه من مشاكل لأن قطاع البترول هو جهه استراتيجية ، منتجاته تمس حياة المواطن كل لحظه ويحظى بأعلى مميزات في الدولة من اجل منع اي تهاون او تقصير فيها .
وهنا يجب ان يواجه اي تقصير او خطأ بحسم وقوة علي اي مستوى وظيفي بلا تفرقه او تمييز مهما كان ، وعلينا ان نبتعد عن زمن الفرص الضائعه التي كلفت مصر الكثير قبل ذلك.
وبد يقول قائل انه لم يكن سبباً مباشراً في الازمة ، ويكون الرد: حتماً لقد كنت سبباً في ازمات اكثر واكثر .