قرارات "التظبيط والتنكيل" لرؤوساء الشركات قبل ترك الكرسي

تتكرر في قطاع البترول – كما في غيره من القطاعات – ظاهرة لافتة تتمثل في اندفاع بعض رؤساء الشركات، قبيل أيام أو أشهر قليلة من تركهم لمناصبهم، إلى إصدار قرارات سريعة ومصيرية، هذه القرارات قد تكون في صورة تعيينات، أو ترقيات استثنائية، أو حتى مشروعات لا تحمل جدوى اقتصادية واضحة، لتصبح بمثابة إرث ثقيل على من يأتي بعدهم.

غياب نظام التسليم والتسلم بين القيادات يفتح الباب أمام أخطاء قد يدفع ثمنها العاملون والشركة ككل، خاصة حين تتحول اللحظة الأخيرة إلى فرصة لتصفية حسابات، أو إرضاء مقربين، أو تثبيت أوضاع غير مدروسة، وهنا يبرز التساؤل: لماذا نترك مقعد القيادة فارغًا حتى اللحظة الأخيرة، ثم نفاجأ بأن القرارات العاجلة صارت أمرًا واقعًا لا يمكن الرجوع فيه؟

القانون في مثل هذه الحالات يجب أن يكون صريحًا وحاسمًا، ولعل تطبيق ما يعرف بـ “قانون الريبة” الذي يقضي بعدم توقيع أي رئيس شركة على قرارات مصيرية قبل ستة أشهر من خروجه على المعاش – يمثل أداة مهمة للحد من هذه الممارسات، فالقرار المصيري لا ينبغي أن يكون وليد اللحظة الأخيرة، بل ثمرة تخطيط طويل المدى.

لكن القانون وحده لا يكفي. المطلوب هو أن تتحرك الوزارة بشكل استباقي، بحيث تباغت أي رئيس شركة على وشك الخروج للمعاش أو النقل بقرار تعيين قيادة جديدة تتسلم منه زمام الأمور، وتشارك في إدارة المرحلة الانتقالية، عندها فقط يمكن ضمان سريان العمل، ومنع أي تجاوزات قد تنشأ من فراغ أو من قرارات فردية متعجلة أو من طبخ أشياء على مزاج الرئيس الذي يترك منصبه .

ثمة أمر أخر، إذا ما تم التسليم والتسلم بين قيادتين لا يزالا في الخدمة، فمن الممكن أن تقوم لجنة من جهة عليا بحضور مراسم التسليم والتسلم ، لحماية القيادات من أي قرار قد يترتب عليه ضرر ، وفى المقدمة حماية الكيان .

الخلاصة أن قطاعًا بحجم وحساسية قطاع البترول لا يحتمل قرارات اللحظة الأخيرة، ولا ينبغي أن يظل رهينة نزوات فردية، لأن الشفافية، والتسليم والتسلم المنظم، والتشريعات الحاسمة هي صمامات الأمان الحقيقية التي تحمي الشركات من الارتباك، وتمنحها الاستقرار اللازم للاستمرار في أداء دورها الاستراتيجي للدولة.ولهذا يبرز دور السيد أحمد راندي في هذا الملف .

#المستقبل_البترولي