مجرد رأي…فائدة جهاز تنظيم الغاز

يدخل رئيس التحرير بشجاعة يُحسَد عليها في مساحات مظلمة في هذا القطاع عندما ناقش دور جهاز تنظيم الغاز. مساحات تناساها الكبار ولا يعلم عنها الشباب. نقوم على إنشاء مؤسسات وجهات إدارية بخلفية عريضة وآمال لا حدود لها، ويأتي الأمر الواقع بعكس تصوراتنا. وبدلاً من بذل محاولات التصحيح نتجه إلى إهمال المشكلة برمتها.

العمل الإداري والفني في قطاع الغاز مزدحم جدًا بالشركات والنيابات، وتختلف فيه الأنشطة من الإنتاج إلى التوزيع إلى الشؤون التجارية من تصدير واستيراد. منظومة بها روافد وفروع لا حصر لها، تلهث وراء تحقيق الهدف الصعب وهو الاكتفاء الذاتي وتدبير الغاز من أي مكان حتى لا يؤثر على الحياة الاقتصادية برمتها كهدف استراتيجي حتمي للدولة. وعندما تنشأ كيانًا يجب أن تعرف صلاحياته وكيفية تعامله مع مثل هذه المنظومة المعقدة والغرض منه تحديدًا.

وأول الأخطاء المرتكبة عند إنشاء هذا الكيان هو اسمه (جهاز تنظيم الغاز). وطبقًا للقوانين المنظمة لمسميات الهيئات والإدارات الحكومية والصادر منذ عام 1956 يُطلَق اسم (جهاز) على كل كيان يتعامل مع المرافق العامة بأشكالها المختلفة سواء المدنية أو غيرها، لذا ترى هذا المسمى على الكيانات الإدارية للمدن والمشروعات المختلفة. أما في حالتنا فالموضوع مختلف تمامًا.

وقد ناقشنا هذا الموضوع خلال ترؤس المهندس يس محمد للشركة القابضة، وطلبنا منه أن يعد مشروع قانون لتأسيس (المفوضية العليا لشؤون الغاز). والفارق كبير جدًا، لأن المفوضية في تعريفها العلمي والإداري والقانوني هي من تهيمن على القرارات الاستراتيجية التي تخص هذا الشأن الحيوي من أمور الدولة، وتتداول فيه كيفية التعامل مع كافة عناصر المنظومة الإدارية والاقتصادية الاستثمارية والسياسية، وتكون همزة الوصل بين القيادات التنفيذية وصناع القرار في المستويات الأعلى.

علينا أن ندرس جيدًا ما نقوم عليه، وأن نسمع لبعضنا، لأن التحزّب للرأي بهذا الشكل لن يؤدي إلى تحريك العجلة للأمام، وإلا ما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة من المشاكل العاتية.

الموضوع طويل، ومشروع القانون لدينا وقمنا على إعداده منذ زمن، ولكنه – كالعادة – ظل حبيس الأدراج لعدم الاهتمام بالرأي الآخر وعدم الإصغاء حتى للنصيحة. وهذه على كل حال ثقافتنا الإدارية.
والسلام، #سقراط