حقيقة الخطاب الصادر عن محمد الباجوري وموزع على الشركات ؟

تداولت بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خطابًا منسوبًا إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، وموقعًا باسم المستشار القانوني المحامي محمد الباجوري، يتضمن تحذيرات مشددة بشأن نشر الأخبار والبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التلويح باتخاذ إجراءات جنائية ضد المخالفين.

وبحسب مصادر مطلعة داخل قطاع البترول، فإن الخطاب المتداول غير صحيح وخاطئ شكلاً ومضمونًا، وتم نسبته على غير الحقيقة إلى المستشار محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، دون صدوره رسميًا عنه أو عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكدت المصادر أن الخطاب لا يحمل السمات المعتمدة للمكاتبات الرسمية الصادرة عن الوزارة، سواء من حيث الصياغة القانونية أو الإجراءات المتبعة في المخاطبات، مشددة على أن أي تعليمات أو توجيهات رسمية تصدر فقط عبر القنوات المعتمدة وبصيغ قانونية واضحة ومعلنة.

وأوضحت المصادر أن وزارة البترول تهيب بالعاملين في القطاع عدم الانسياق وراء الخطابات أو البيانات غير الموثقة، وضرورة التحقق من صحة أي مستند يتم تداوله من خلال الجهات الرسمية المختصة، حفاظًا على استقرار بيئة العمل ومنع إثارة البلبلة أو القلق بين العاملين.

كما شددت على أن نَسب خطابات أو تعليمات لقيادات تنفيذية أو قانونية دون سند رسمي يمثل سلوكًا مرفوضًا، ويُسهم في نشر معلومات مضللة، مؤكدة أن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في التعامل مع مثل هذه الوقائع وفق القوانين المنظمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على ضبط منظومة التواصل المؤسسي، وحماية العاملين والقيادات من أي محاولات للتضليل أو الزج بأسمائهم في خطابات أو توجيهات لم تصدر عنهم.