بدعم أوروبي وتمويل 200 مليون يورو… استثمارات جديدة في شبكة الكهرباء تقود مصر نحو التحول الأخضر

قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بدعم مساعي مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة تمويل بقيمة 200 مليون يورو لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC).

وتُعد هذه الحزمة التمويلية من أوائل استثمارات شبكات الكهرباء في البلاد، ضمن برنامج استثماري أوسع تنفذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إطار ركيزة الطاقة ببرنامج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (NWFE – نوفي) الذي يقوده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتشمل الحزمة قرضًا من البنك بقيمة تصل إلى 165 مليون يورو، مدعومًا بمنحة استثمارية من منصة الجوار للاستثمار التابعة للاتحاد الأوروبي (EU NIP) بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو.

وتأتي هذه الاستثمارات استجابةً للحاجة الملحّة إلى تطوير البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء، في ظل النمو المتزايد في الأحمال القصوى، وضمان دمج مشروعات الطاقة المتجددة الطموحة التي تنفذها مصر خلال السنوات المقبلة.

وسيسهم التمويل في تعزيز وتحديث شبكة نقل الكهرباء من خلال تطوير محطة محولات بجهد 500 كيلوفولت بمحافظة القاهرة، وهو استثمار محوري لاستقرار الشبكة، ويرتبط مباشرةً بخطة إخراج محطة شبرا الخيمة الحرارية العاملة بالغاز من الخدمة، ضمن محطات التوليد الحرارية المقرر إيقافها في إطار ركيزة الطاقة ببرنامج «نوفي».

كما يدعم الاستثمار إنشاء خط هوائي عالي الجهد لتفريغ ونقل أكثر من 2.1 جيجاوات من الطاقة المتجددة المنتجة في منطقة خليج السويس. ومن شأن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة أن يساهم في خفض تكاليف الطاقة، إلى جانب دعم خطط الدولة للتدرج في إلغاء دعم الطاقة.

ومن المتوقع أن يسهم هذان المشروعان في خفض فاقد الطاقة في منظومة الكهرباء، وتقليل الانبعاثات الكربونية السنوية بنحو 22,584 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

يُذكر أن برنامج «نوفي» أُطلق في عام 2022 بهدف دعم الأجندة الوطنية للمناخ في مصر، من خلال استخدام التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لتعزيز التحول الأخضر. ويُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيسي لمصر في ركيزة الطاقة بالبرنامج، التي حظيت أيضًا بدعم شركاء تنمويين دوليين آخرين، بإجمالي تعهدات تمويلية تجاوزت 500 مليون دولار أمريكي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:
يعكس هذا الاستثمار قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج نوفي، كما يبرز الدور المحوري للتمويل المختلط في تسريع التحول الأخضر. ويتيح توظيف هذا النوع من التمويل عبر منصة نوفي حشد موارد واسعة النطاق، ودفع النمو الاقتصادي المستدام، مع التقدم نحو تحقيق أهدافنا المناخية. ومن خلال تحديث شبكة الكهرباء وتمكين الدمج واسع النطاق للطاقة المتجددة، نعمل على خفض الانبعاثات، ورفع كفاءة المنظومة، وبناء نظام طاقة أكثر مرونة.

من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي، الذي جرى حشده عبر برنامج نوفي وبالشراكة مع البنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، خطوة محورية في مسار التحول الأخضر لمصر. ويُعد تحديث الشبكة القومية للكهرباء أساسًا لدمج قدرات طاقة متجددة مستهدفة تبلغ 22 جيجاوات بحلول عام 2030، ويؤكد التزام الدولة بتقليل الاعتماد على الوقود البترولي ، وتعزيز استقرار الشبكة، ورفع تنافسية مصر الاقتصادية كمركز إقليمي للطاقة والمنتجات الخضراء.

بدورها، قالت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر: يمثل هذا المشروع المدعوم من الاتحاد الأوروبي في مجال نقل الكهرباء دفعة قوية لثورة الطاقة المتجددة في مصر. فبعد تنفيذ المشروع الأول الذي شمل إنشاء 800 كيلومتر من الخطوط والمحطات، تأتي هذه المبادرة الثانية لربط المنتجين من القطاع الخاص بالشبكة، ومع مشروع ثالث أكبر قادم، فإن مستقبل الطاقة النظيفة في مصر بات لا يمكن إيقافه.

وتُعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات بمختلف القطاعات داخل مصر.