هل ذهبت وعود زيادة المعاش التكميلي بلا عودة؟

يحتكم الناس عادةً إلى المنطق، ولكن الوعود غالبًا ما تبدو أكثر جاذبية لعموم الناس حتى وإن خالفت هذا المنطق. وواقع المعاش التكميلي للمحالين إلى التقاعد يوضح أن فيه الكثير من الاختلاف والتناقضات، لكنها قائمة ولا أحد يستطيع تغييرها حتى الآن.

المنطق يقول إن المعاشات الحالية مرتبطة بموازنة صندوق يتم تمويله من اشتراكات العاملين في القطاع، سواء الحاليين أو السابقين، وهناك قدرة تمويلية معروفة تحكم الأرقام المتاحة للصرف. وعلى الجانب الآخر، هناك وعود بدراسة زيادة هذه المبالغ قدر الإمكان لمواكبة واقع الحياة الحالي. وبين المنطق والوعود تاهت الفكرة، واختُزلت في اجتماع غريب لمجلس الصندوق، أقر بعض الضوابط الجديدة التي تصب في مجملها في صالح من سيخرجون إلى التقاعد مستقبلًا وبشكل فجّ.

وقد أثارت هذه القرارات عاصفة من الانتقادات والرفض، لما حملته من تمييز تم تطبيقه حرفيًا على زيادة مكافأة نهاية الخدمة في نوفمبر 2024، ومرّ مرور الكرام.

عندما تكون القرارات جائرة ومختلة في موازين العدل، فإنها تثير حولها الكثير من الشبهات وتضعها في محل النقد وإعادة النظر. وهذا ما حدث بالفعل، حيث توقفت أي إجراءات تنفيذية أو حتى إدارية لتطبيق الوعود الخاصة بزيادة هذا المعاش الضئيل، وكأنها لم تكن.

والعدل – كما اقترحناه مرارًا – يقتضي أن يتم إضافة مبلغ مقطوع إلى جميع مستويات المعاش التكميلي، مساويًا للمبلغ الذي تم إقراره للعاملين (700 جنيه). وبهذا يتحقق الحد الأدنى من العدالة، مع تحييد التفرقة بين مستويات المعاش الحالية وتوقيت الخروج إلى المعاش، إلى أن يتم إقرار نظام شامل يدعم منظومة المعاش التكميلي ويجعلها ذات قدرة مالية تؤدي وظيفتها بالشكل الذي يرضي هؤلاء الذين لم يبخلوا بأعمارهم وصحتهم في خدمة القطاع لسنوات طويلة.

المستقبل البترولي